
بودجه ۱۴۰۵؛ آخرین ایستگاه قیمتگذاری دستوری؟
اسناد پشتیبان لایحه بودجه ۱۴۰۵، قیمتگذاری دستوری را یکی از ریشههای اصلی زیان و بحران انباشته در صنعت کشور معرفی کرده است. در این میان، صنعت خودرو بهعنوان نمونهای برجسته از پیامدهای مخرب قیمتگذاری دستوری در متن اسناد بودجهای برجسته شده؛ تمرکزی که میتوان آن را نشانهای از تغییر تدریجی رویکرد دولت در مواجهه با مداخلات قیمتی دانست. در متن این گزارش، صنعت خودرو بهعنوان «نمونه تمامعیار ناکارآیی ناشی از قیمتگذاری دستوری» معرفی شده؛ تعبیری کمسابقه که با آمارهای نگرانکننده همراه است. زیان انباشته غیرتلفیقی حدود ۲۵۵ هزار میلیارد تومان، بحران بدهی، افت شدید سرمایهگذاری و ناتوانی در توسعه محصول، تنها بخشی از پیامدهای تثبیت دستوری قیمتهاست. شکاف عمیق میان قیمت کارخانه و بازار آزاد، نهتنها منافع مصرفکننده واقعی را تأمین نکرده، بلکه یک بازار دونرخی پایدار ایجاد کرده که سود آن عمدتاً به جیب واسطهها و ذینفعان پنهان رفته است.
منطق اقتصادی قیمتگذاری دستوری؛ اختلال در سیگنال بازار
قیمتگذاری دستوری نهتنها سیگنالهای بازار را مخدوش میکند بلکه با سرکوب مزمن قیمتها به فرسایش سرمایه، کا.. ... ادامه مطلب


